قانوني: على الحكومة اقتطاع حصص الشركات النفطية في كردستان من موازنة الإقليم

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان تعاقدات الاقليم مع الشركات النفطية غير دستورية، لافتا الى ان الدستور لم يتح للإقليم اجراء هكذا تعاقدات.

وقال التميمي إن الدستور لم يتضمن اي نص يتيح للإقليم أن يقوم بابرام عقود واتفاقيات مع الشركات النفطية لان القانون رقم تسعة وسبعين لسنة ألف وتسعمئة وخمسة وتسعين نص على أن اي تعاقد مع شركات اجنبية يجب ان يكون بقانون وبالنتيجة الذي يشرع ويصدر هكذا قانون هو البرلمان.

وتابع ان الحكومة ينبغي ان تطالب الاقليم بدفع الحصص للشركات النفطية او ان تتصرف الحكومة باعلان براءتها من العقود التي ابرمها الاقليم، وبالنتيجة تدفعها الحكومة من حصة اقليم كردستان في الموازنة.